صحصحف القاهرة: أمناء الشرطة يواصلون الاعتصام.. والقضاة يهددون بعدم الإشراف على الانتخابات

عدد المساهمات : 47 تاريخ التسجيل : 22/10/2011

استمرت متابعات الصحف لاعتصام وإضراب أمناء الشرطة في
جميع المحافظات، كما تابعت صحف القاهرة تداعيات حكم القضاء الإداري بتمكين المصريين
في الخارج من التصويت في الانتخابات، وتطورات أزمة المحامين والقضاة مع اقتراب
الانتخابات.

أمناء الشرطة يواصلون الاعتصام

اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح الأربعاء، بأنباء وتداعيات اعتصام امناء وأفراد
الشرطة في جميع المحافظات، احتجاجاً على «سوء أوضاعهم المادية»، وقالت الأخبار فى
عنوانها:« الشرطة والقضاء خارج الخدمة»، وفي تقريرها قالت الصحيفة إن إضراب أمناء
الشرطة، عم المحافظات، وإنهم قاموا باقتحام مديريات الأمن، وعطلوا نجدة
القاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المعتصمين مطالبهم بإقالة منصور عيسوي، وزير الداخلية، لعدم
استجابته لمطالبهم، و«لإبقائه على القيادات المقربة من العادلي، والتي مازالت تتحكم
في القرار داخل الوزارة»، وذلك بحسب تصريحات الأمناء المعتصمين للصحيفة.

وأضافت الأخبار أن أمناء وأفراد الشرطة بنجدة القاهرة وغرفتها المركزية، أضربوا
عن العمل، الثلاثاء، ولم تخرج سيارة نجدة واحدة طوال نهار الثلاثاء.

صحيفة الشروق قالت فى عنوان تقريرها الرئيسي على صفحتها الأولى: « أمناء الشرطة
يتحدون العيسوى ويواصلون الاعتصام»، ونقلت الصحيفة، تصريحات الوزير التي أكد فيها
توصله لحل 70 % من المشكلات التي طرحها أمناء وأفراد الشرطة في صيغة مطالب، وأضافت
الصحيفة أن تلك التصريحات جاءت في الوقت الذى قرر فيه آلاف من المعتصمين أمام مبنى
وزارة الداخلية، الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام لحين الاستجابة لكامل
مطالبهم.

وهدد المعتصمون، بحسب تقرير الشروق، بتقديم استقالات جماعية من العمل بجهاز
الشرطة في حال عدم الاستجابة للمطالب.

أما الوفد فنقلت جانبا آخر مما شهده الاعتصام الذي انضم إليه العاملون المدنيون
بالشرطة، حيث نقلت على صفحتها الأولى قول قيادي بوزارة الداخلية للأمناء
المعتصمين« خليكم معتصمين.. الوزارة مش واقفة عليكم».

وقالت الوفد، على لسان أمناء شرطة، إن الإضراب المستمر الآن لايزال جزئياً، وأكد
الأمناء للصحيفة، أن بعضهم مازال مستمراً في أداء عمله بالأقسام ومديريات
الأمن.

ونفى المعتصمون التصريحات الصادرة عن قيادات بوزارة الداخلية، والتي أكدت
الاستجابة لكافة مطالبهم، وأضافت الصحيفة أن الأمناء أقاموا كردونا أمنيا حول
اعتصامهم، وحرصوا على التأكد من هويات كل من يفد إلى الوزارة، مما تسبب في تعطيل
المرور. وحمّل الأمناء والأفراد المعتصمين المجلس العسكري ومجلس الوزراء مسئولية
الانفلات الأمني.

القضاة يهددون بعدم الإشراف على الانتخابات

ألقت الصحف الصادرة صباح
الأربعاء، الضوء على الأزمة بين المحامين والقضاة، بسبب المادة رقم 18 من قانون
السلطة القضائية، والتي تطلق يد القضاة فى حبس المحامين خلال الجلسات.

ونقلت الأهرام عن « مصدر مسئول»، أن القانون سيتأجيل إقراره لحين الانتهاء من
انتخابات مجلس الشعب، وهو ما يعارضه القضاة لوضعه إياهم تحت مظلة قانون ينتقص من
استقلالهم أثناء إجراء الانتخابات، ويؤيده كثير من المحامين.

وقال المصدر نفسه للأهرام إن قانون استقلال السلطة القضائية لايزال مقترحا لم
يجر إقراره بعد، ولم يخضع لمراجعة المجلس العسكرى و«لاحاجة إليه الآن».

ونقلت الصحيفة عن منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه تلقى اتصالاً
هاتفيا من المجلس العسكري «عبر وزير الداخلية» طمأنه فيه إلى عدم إصدار القانون
الآن، وتأجيله إلى ما بعد انعقاد مجلس الشعب.

وفى التقرير ذاته نقلت الأهرام عن نبيه الوحش، المحامي، قوله، إن «المجلس
العسكري قد وضع الأمور في نصابها الصحيح بتفهمه لمطالب المحامين».

صحيفة الشروق، قالت إن الأزمة بين طرفي القضاء مازالت مشتعلة، وأضافت الصحيفة أن
المرشحين لمقعد نقيب المحامين يعولون على لقائهم المرتقب بالمجلس العسكري الحاكم،
للوصول إلى حل لـ«الأزمة المتفجرة منذ عشرة أيام».

وأضافت الشروق، أن المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، يواصل
حاليا جهوده لاحتواء الأزمة، عبر البحث عن فيديو يعود تاريخه إلى ما قبل انفجار غضب
المحامين، يثبت من خلاله رفضه للمادة 18 المتسببة في تلك الأزمة.

الوفد نقلت تطورات الأزمة من وجهة نظر القضاة، وقالت الصحيفة، إن الأزمة دخلت
طريقاً مسدوداً، وذكرت أن قضاة المحاكم الابتدائية بكفر الشيخ، وأسوان، ودمنهور،
والمنيا، وجنوب القاهرة، وطنطا، والزقازيق، اتخذوا قرارا بتعليق الجلسات اعتراضا
على ما وصفوه «بالاعتداء السافر الذي يحدث على القضاة».

التحرير قالت إن القضاة توعدوا بالتصعيد بعدم الإشراف على الانتخابات المقبلة،
ونقلت الصحيفة تصريحات للمستشار أشرف زهران، دعا فيها الجمعية العمومية لنادي
القضاة إلى اتخاذ قرار بتعليق الإشراف على الانتخابات، والمطالبة بإعلان خطة تأمين
اللجان خلال الانتخابات كأحد شروط قبول القضاة للإشراف على الانتخابات البرلمانية
المقبلة.

القضاء الإداري يسمح للمصريين في الخارج بالتصويت

اهتمت صحف القاهرة، بقرار محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بتمكين المصريين
في الخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة، وقالت صحيفة الأهرام، إن قرار محكمة
القضاء الإداري الصادر صباح الثلاثاء، جاء بعد ساعات من إغلاق باب قبول طلبات
الترشيح للبرلمان المقبل،. مضيفة أن قرار المحكمة ألزم الحكومة بإنشاء مقار
انتخابية في السفارات المصرية بالخارج، لتمكين المصريين في الخارج، من ممارسة حقهم
السياسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضافت الأهرام، أن المحكمة قضت بقبول الدعاوى المطالبة بتمكين المصريين في
الخارج من التصويت، ووقف تنفيذ القرارات المطعون فيها والتي تمنع المصريين بالخارج
من هذا الحق

» أهالي ميت غمر يهددون بقطع طريق المنصورة ـ القاهرة
» ضياء رشوان: 900 قاض أعلنوا اعتذارهم عن عدم الإشراف على الانتخابات
» "أمناء الشرطة" بالشرقية يعلن قدرته على ضبط البلطجية خلال 72 ساعة
» عاجل..خلال لقائه بـ"الزيات" و"خليفة" و"مرتضى".."شرف" يتعهد للمحامين بعدم إقرار السلطة القضائية دون برلمان
» انفلات أمنى متعمد وقت الانتخابات ....استعدو